"الباطرونا" تطلب تشجيعات للمقاولات المغربية بتعديل "قانون المالية"

مكناس سيتي
29 مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 5 ديسمبر 2017 - 5:24 مساءً
"الباطرونا" تطلب تشجيعات للمقاولات المغربية بتعديل "قانون المالية"

طالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب الحكومة بمنح تحفيزات جبائية للشركات التي تساهم في رأسمال المقاولات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيات الحديثة؛ وذلك عبر تمكينها من تخفيض في الضريبة على الشركات يوازي مبلغ الضريبة المطابق لمبلغ المساهمة.

وارتأى الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مشاريع التعديلات التي تقدم بها إلى مجلس المستشارين حذف سقف المساهمات التي تقدمها الشركات المحدد في 200 ألف درهم، من أجل تشجيع الشركات لتخصيص قسط من أرباحها للاستثمار في المقاولات المبتكرة وتسريع وتيرة تنفيذ مخطط التصنيع.

كما دعا اتحاد الباطرونا الحكومة إلى التراجع عن الزيادة في رسم الاستيراد من 25 إلى 30 في المئة، التي قررتها وزارة محمد بوسعيد في مشروع قانون مالية 2018 بشأن المنتجات المصنعة وشبه المصنعة والمستوردة من الدول التي لم يتم إبرام اتفاق للتبادل الحر معها.

واعتبر الاتحاد أن هذه الخطوة التي تبنتها حكومة سعد الدين العثماني تتعارض مع السياسة الحكومية التي تدعو رجال الأعمال والمجموعات الاقتصادية المغربية إلى تنويع شركائها الاقتصاديين في الخارج.

وطالب تنظيم رجال الأعمال المغاربة الحكومة بإدخال فصل جديد يتيح للشركات المنجمية العاملة في مجال تصدير المعادن الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات، تحتسب من أول عملية تصدير.

وبرر الاتحاد العام لمقاولات المغرب هذا المطلب بكونه سيساهم في تكريس مبدأ العدالة الجبائية، وتطبيق المعاملة الضريبية نفسها، وملاءمة وضع هذه الشركات مع نظيراتها العاملة في القطاعات المصدرة الأخرى، ودعم تنافسية المقاولات المصدرة التي تعتبر موردا للعملة الصعبة وتساهم في خلق مناصب الشغل.

ويسعى الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى فتح المجال أمام المقاولات التي تخصص جزء من نفقاتها للبحث العلمي والتقني والتكنولوجي للاستفادة من إعفاء جزئي للضريبة تصل نسبته إلى 30 في المئة، شرط ألاّ يتجاوز 200 ألف درهم بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة ومليون درهم بالنسبة للمقاولات الكبرى.

وبرر الاتحاد هذا المقترح التعديلي بكون البحث العلمي يعتبر عاملا استراتيجيا في الابتكار وخلق القيمة المضافة، وعنصرا مؤثرا في كافة الأنشطة الاقتصادية وفي رفع تنافسية المقاولات وتحسين جودة منتجاتها، وتشجيع الشركات على سبر أغوار أسواق جديدة، والولوج إلى قطاعات اقتصادية تعاني من الركود.

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة مكناس سيتي :: الجريدة الرسمية لمدينة مكناس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.