برلماني يواجه "رسوم التعليم" بإمكانية الاستقالة

مكناس سيتي
652 مشاهدة
أخر تحديث : الإثنين 8 يناير 2018 - 6:08 مساءً
برلماني يواجه "رسوم التعليم" بإمكانية الاستقالة

أعلن علي العسري، المستشار البرلماني عن جهة فاس مكناس والمنتمي لحزب العدالة والتنمية، عن معارضته القوية لتوجه حكومة سعد الدين العثماني فرض رسوم في التعليم الثانوي والجامعي على “الأسر الميسورة”، واصفا هذا المشروع بأنه “قانون مخز أخلاقيا وشعبيا”، مؤكدا أنه لن يصوت لصالحه ولو اضطره ذلك للاستقالة من البرلمان والحزب واعتزال العمل السياسي.

وقال علي العسري، في تدوينة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معلقا على عرض الحكومة مشروع القانون الإطار الخاص بفرض الرسوم في التعليم الثانوي والجامعي، إن “الطالب، في العموم، غير مشتغل، ولا يمكن اعتباره غنيا، مهما كان غنى والديه، لأنه في الأخير لا دخل له”، متسائلا عن “أي تنمية بشرية ستتحقق مع حواجز تحول دون علم وتطور العنصر البشري”.

وأورد العسري في تدوينته قائلا: “أصلا، معظم ذوي الإمكانيات يختارون المدارس والمعاهد الخاصة، فلم هذه البلبلة التي أعدها مجلس معين لا شرعية شعبية له، وله أجندته الخاصة؟”، مبرزا أنه يصعب تحديد الطلبة من أبناء الأسر الميسورة، خاصة في الأنشطة الحرة وغير المهيكلة وغير الخاضعة للضريبة، “مما يعني أن هذا الإجراء سيتوجه رأسا للموظفين والأجراء السهل معرفة أرقام رواتبهم”.

وفي تصريح لهسبريس أوضح العسري أن مشروع القانون الخاص بفرض رسوم على التعليم الثانوي والعالي “في فلسفلته يظهر أن له أهداف نبيلة، لأنه يفرض رسوم على الأغنياء لخلق مناصب إضافية في المدارس العليا لفائدة الفقراء، مثل معاهد الهندسة وكليات الطب”.

واستطرد: “لا أثق في تنزيل هذا القانون على أرض الواقع، أخاف من الانحرافات على مستوى التطبيق، لأن البيروقراطية المتعفنة والفاسدة والزبونية على مستوى الإدارة معروفة، والنماذج كثيرة؛ كما وقع مع منحة التعليم العالي، حيث كانت فلسفة القانون أن لا يستفيد من المنحة أبناء الأغنياء، فإذا به وجدنا أبناء الموظفين البسطاء، وحتى اليتامى لا يستفيدون منها، وقد يتم اعتماد نفس المسطرة في فرض رسوم التعليم”.

وأورد علي العسري لهسبريس أن “هناك تذمرا كبيرا داخل حزب العدالة والتنمية من مثل هذه القرارات القاسية التي تمرر على ظهر الحزب، وبهذا الشكل المتسارع وفي ظل هذا الاحتقان الاجتماعي”، مبرزا أن “معظم برلمانيي الحزب يجدون أنفسهم مجبرين على الانضباط لقرار الحزب الداعم للحكومة، ويصوتون لصالح تمرير مثل هذه القوانين”.

“أؤكد في هذه النقطة بالذات أنني لن أنضبط لقرار الحزب، مهما يكن”، يوضح عضو حزب العدالة والتنمية معبرا عن تشبثه برفض الإطار الخاص بفرض الرسوم في التعليم الثانوي والجامعي.

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة مكناس سيتي :: الجريدة الرسمية لمدينة مكناس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.