تعزيز موارد صندوق التضامن الوطني توجه أساسي في مشروع القانون المالي لسنة 2013

مكناس سيتي
1٬170 مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 31 أكتوبر 2012 - 5:49 مساءً
تعزيز موارد صندوق التضامن الوطني توجه أساسي في مشروع القانون المالي لسنة 2013

مكناس سيتي: مكناس في 31 أكتوبر 2012، يمثل تعزيز موارد صندوق التضامن الوطني توجها أساسيا في مشروع قانون المالية لسنة 2013 ٬ وذلك من خلال مأسسة مساهمة تضامنية للشركات والأفراد وغيرها من الموارد المتأتية من التبغ وعائدات الضريبة على عقود التأمين.

ويقترح مشروع قانون المالية توفير موارد قارة للتضامن الاجتماعي٬ عبر إحداث مساهمة تضامنية مطبقة على أرباح الشركات التي تفوق 20 مليون درهم٬ وعلى الدخول الصافية التي تفوق 300 ألف درهم في السنة٬ ابتداء من فاتح يناير 2013.

وفي ما يتعلق بصندوق تضامن مؤسسات التأمين٬ فإنه من المقرر تعديل الموارد المرصدة لهذا الصندوق بخفض نصف حصة عائدات الضريبة على عقود التأمين الموجه إليه٬ فيما سيتم تخصيص النصف الآخر لصندوق دعم التماسك الاجتماعي.

وسيتم تعزيز مداخيل هذا الصندوق عن طريق زيادة الحصة المخصصة لهذا الحساب برسم الضريبة على استهلاك السجائر والتي سترفع إلى 5ر4 في المائة من سعر البيع العمومي للسجائر خارج الضريبة على القيمة المضافة والمبالغ المحصلة من استرجاع الدعم المخصص للسكر.

من جانب آخر٬ سترتفع اعتمادات صندوق التضامن السكني والاندماج الحضري بفضل ضريبة خاصة سيتم إحداثها على بيع أو صنع أو استيراد حديد الخرسانة بنسبة 10ر0 درهم في الكيلوغرام الواحد. وتقدر عائدات هذه الضريبة بنحو 170 مليون درهم في السنة.

في هذا السياق٬ مدد القانون المالي لسنة 2013 حتى 31 دجنبر من سنة 2020 الإعفاءات الضريبية على برامج بناء المساكن ذات القيمة المنخفضة الموجهة إلى الفئات الفقيرة والتي تشكل بديلا للسكن غير اللائق.

كما سيتم تكثيف الجهود من أجل تعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر٬ وكذا تحسين ولوج المواطنين إلى السكن والخدمات الصحية في احترام مبادئ التضامن وتكافؤ الفرص.

وتتوقع الحكومة أيضا تطوير وتفعيل البرامج الاجتماعية المبنية على أساس المساواة والتضامن بين مختلف الطبقات الاجتماعية٬ والأجيال والجهات التي تضمن للمواطنين ولوجا متساويا للخدمات الاجتماعية٬ خاصة في مجال التعليم والصحة والسكن.

وفي هذا الصدد٬ أولى المشروع أهمية خاصة لتنفيذ برامج المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2011-2015 وتعزيز الموارد المخصصة للصندوق لدعم التماسك الاجتماعي وإدامتها.

وبخصوص الجهود الهادفة إلى استدامة موارد صندوق التماسك الاجتماعي٬ فإنه يتوقع زيادة حصة مساهمة الجماعات المحلية في تمويل نظام المساعدة الطبية (راميد)٬ وكذا تحسين الحكامة في هذا النظام٬ من خلال٬ على الخصوص٬ إرساء محاسبة تحليلية وتحسين تدبير الموارد البشرية وتطوير تدبير المستشفيات العمومية.

ويهدف مشروع قانون المالية لسنة 2013٬ الذي قدم الأربعاء الماضي خلال جلسة عامة أمام مجلسي البرلمان٬ بالأساس إلى المساهمة في تعزيز وتجديد النموذج الوطني للتنمية السوسيو-اقتصادية.

تعزيز موارد صندوق التضامن الوطني توجه أساسي في مشروع القانون المالي لسنة 2013

تعزيز موارد صندوق التضامن الوطني توجه أساسي في مشروع القانون المالي لسنة 2013

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة مكناس سيتي :: الجريدة الرسمية لمدينة مكناس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.