مشروع القانون المالي لسنة 2013 : قطاع السكن قاطرة حقيقية للنمو | مكناس سيتي

مشروع القانون المالي لسنة 2013 : قطاع السكن قاطرة حقيقية للنمو

الثلاثاء, أكتوبر 30th, 2012

مكناس سيتي – و م ع: مكناس في 30 أكتوبر 2012، يشكل قطاع السكن ٬ بالنسبة لمشروع قانون المالية لسنة 2013 ٬ قاطرة حقيقية لنمو اجتماعي مستدام ٬ بالنظر إلى تأثيراته على باقي القطاعات الأخرى٬ ودعامة أساسية للتقدم الاجتماعي ٬ إذ يساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ورفاهيتهم.

وتواصل الحكومة٬ في مشروع القانون المالي المذكور ٬ تنفيذ سياستها الخاصة بالسكن ٬ والتي تعتمد على إنتاج سكن لائق٬ وتنويع عرضها وخفض العجز إلى النصف في هذا القطاع في أفق سنة 2016 ٬ من خلال إنتاج 170 ألف وحدة سكنية سنويا.

ويظل البرنامج الحكومي ‘مدن بدون صفيح” ٬ من ضمن التدابير الرئيسية المتخذة في هذا المجال ٬ والذي تم إنجازه بتعاون مع السلطات الإقليمية والمحلية في إطار عقود المدينة.

ويعتبر مشروع القانون المالي هذا البرنامج ٬ الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس في الفترة ما بين 2004-2013٬ آلية هامة لمحاربة الفقر والإقصاء الحضري بالمغرب. ويهدف إلى القضاء على كافة مظاهر مدن الصفيح التي تم إحصاؤها على مستوى 85 مدينة ومركزا ٬ بحيث تستفيد منه 348 ألفا و400 أسرة تقطن في حوالي ألف مدينة صفيحية ٬ عبر تعبئة 25 مليار درهم ٬ منها 10 ملايير درهم تمثل مساهمة الدولة في البرنامج.

وفي هذا الصدد ٬ سيتم برسم العام المالي 2013 ٬ تسريع وتيرة تنفيذ هذا البرنامج ٬ من خلال إعلان سبع مدن جديدة بدون صفيح ٬ وهي الدروة وبوعرفة ووجدة وسوق السبت أولاد نمة وطنجة وتارغيست وتويست .

وسيتم أيضا إبرام عقد المدينة لتازة واتفاقيات تمويل تتعلق ببرنامج “مدن بدون صفيح ” تهم الصخيرات وتمارة .

كما يهدف هذا البرنامج إلى مواصلة سياسة السكن الاجتماعي في الأقاليم الجنوبية للمملكة ٬ وكذا مواصلة الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية الرامية إلى القضاء على مدن الصفيح على مستوى الدار البيضاء الكبرى.

من جهة أخرى٬ سجل برنامج إعادة تأهيل البنايات الآيلة للسقوط ٬ والتي يتم حاليا إعداد مشروع قانون بشأنها ٬ منذ سنة 2000 ٬ إطلاق 78 عملية رصد لها غلاف مالي يناهز ملياري درهم.

وشرعت الدولة كذلك ٬ في إطار برنامج المدن الجديدة ٬ في بناء أربع مدن ٬ وهي تامنصورت وتامسنا ولخيايطة والشرافات ٬ وذلك من أجل تخفيف الضغط الديمغرافي الذي تعرفه المدن المغربية الكبرى ٬ ولاسيما مدن مراكش والرباط والدار البيضاء وطنجة. وبلغ عدد الوحدات التي تم إطلاقها في هذا السياق حتى نهاية العام الماضي 76 ألفا و232 وحدة سكنية .

وفي ما يتعلق بالسكن الاجتماعي الذي لا تتجاوز قيمته 250 ألف درهم ٬ دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ٬ فقد تم توقيع 546 اتفاقية بين الدولة والمنعشين العقاريين٬ تهم بالأساس بناء قرابة 800 ألف وحدة سكنية ٬ فيما عرف السكن منخفض القيمة المضافة سنة 2011٬ إطلاق 47 ألفا و475 وحدة سكنية.

ويمدد مشروع قانون المالية لسنة 2013 ٬ الذي يتوخى تعزيز موارد صندوق التضامن السكني والاندماج الحضري ٬ إلى غاية 31 دجنبر 2020٬ الإعفاءات الضريبية لبرامج بناء السكن ذي القيمة العقارية المنخفضة الموجه إلى الفئات الفقيرة ٬ والذي يشكل بديلا للسكن العشوائي.

مشروع القانون المالي لسنة 2013 : قطاع السكن قاطرة حقيقية للنمو

مشروع القانون المالي لسنة 2013 : قطاع السكن قاطرة حقيقية للنمو

الكاتب على يمكنك متابعة الردود على هذا عن طريق آر إس إس 2.0.

يمكنك ترك رد أو تعليق في هذا الموضوع ، وأي تعليق خارج نطاق الموضوع سوف يهمش !




Search in Youtube Search in Google Send to Search Text Highlight


© 2017 مكناس سيتي :: الجريدة الرسمية لمدينة مكناس. All Rights Reserved.