هيأة المحكمة بمكناس تناقش فضيحة اللحوم الفاسدة

مكناس سيتي
533 مشاهدة
أخر تحديث : السبت 13 أكتوبر 2012 - 6:29 مساءً
هيأة المحكمة بمكناس تناقش فضيحة اللحوم الفاسدة

مكناس سيتي – الاحداث المغربية: مكناس في 13 أكتوبر 2012، شهدت قاعة الجلسات الرئيسية بالمحكمة الابتدائية بمكناس ظهر أول أمس الأربعاء معركة قانونية لم تشهدها القاعة من قبل، حين احتدم النقاش بين دفاع المتهمين ودفاع الهيئات المدنية التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في الملف “1711/12″، والذي بات يعرف بفضيحة اللحوم الفاسدة بمكناس حول قانونية ترافع هاته الهيئات، حيث استند دفاع المتهمين في دفوعاتهم الشكلية على الشروط الواجب توفرها في الجمعيات المطالبة بالحق المدني، كالتمتع بصفة المنفعة العامة والأقدمية بأربع سنوات على الأقل من تاريخ وقوع الجريمة، إضافة إلى ضرورة توفر التخصص المفروض إعلانه من خلال القانون الأساسي لها، مستندين في ذلك على مقتضيات المادة 7 من المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية. في حين جابه محمد المالكي دفاع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومحمد الطاهري عن جمعية حماية المستهلك الدفع الشكلي بخصوص قانونية ترافع هاته الهيئات بالاستناد على الفصل 157 الذي يعفي الجمعيات من صفة المنفعة العامة أثناء ترافعها أمام المحاكم، الشيء الذي أكده ممثل النيابة العامة، وثمنه رئيس الهيئة برد الدفعين الشكليين.

وقد أثيرت هاته الدفوعات الشكلية بعدما أكدت هيأة المحكمة جاهزية الملف المطروح على أنظارها منذ شهرين، بعدما تم تأجيل النظر فيه أربع مرات على التوالي، كما تأكدت الهيأة من هوية المتهمين ووضعيتهم الاجتماعية والوظيفية، مسائلة إياهم في نفس الآن حول  التهم المنسوبة إليهم والمتابعين بشأنها من قبل النيابة العامة.

وقد أثار محمد الطاهري حادثة الزيوت المسمومة التي شهدتها العاصمة الاسماعيلية مكناس في وقت سابق، والتي أصابت العديد من الأطفال بالشلل، معتبرا أن القضية موضوع النقاش أعادت إلى أذهان المكناسيين تلك الفاجعة التي لم تندمل بعد جراحها، مستحضرا في ذلك بعض النصوص القانونية الملائمة لطبيعة هذا الجرم، والذي تصل عقوبته إلى حد الإعدام، الأمر الذي أربك القاعة، وجعلها مشدوهة وهي تتابع المرافعة، كما طالب محمد الطاهري بإعادة تكييف فصول المتابعة، معتبرا أن التكييف القانوني السليم هو جناية بيع وعرض مواد غذائية فاسدة، وتكوين عصابة إجرامية.

وفي تعقيب لممثل النيابة العامة حول الدفوعات الشكلية المثارة من قبل الدفاع، قال إن النيابة العامة سهرت على كل كبيرة وصغيرة في هذا الملف حرصا منها على التطبيق السليم والأمثل للقانون، كما أشار إلى أنه لم يكن هناك أي اتفاق مسبق بين المتهمين، الأمر الذي جعل النيابة العامة تستبعد متابعة المتهمين بجناية تكوين عصابة إجرامية.

وحول أحقية الجمعيات المدنية في الترافع، أضاف ممثل الحق العام أن للجمعيات التي تتماشى أهدافها والتهم المعروضة أمام المحكمة الحق في مناقشة القضية والترافع بعد أدائهم القسط الجزافي.

وفي نهاية الجلسة، قرر رئيس الهيأة باسم جلالة الملك رد الدفعين الشكليين المثارين من قبل دفاع المتهمين، رافضا في نفس الآن تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، ليستمر حبسهم في انتظار عرضهم على أنظارها يوم الاثنين المقبل.

هيأة المحكمة بمكناس تناقش فضيحة اللحوم الفاسدة

هيأة المحكمة بمكناس تناقش فضيحة اللحوم الفاسدة

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة مكناس سيتي :: الجريدة الرسمية لمدينة مكناس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.